تقرير خطير بيع الطفل العراقي بـ( 300 استرليني فقط) ..حقائق موثقة...

تقرير خطير بيع الطفل العراقي بـ( 300 استرليني فقط) ..حقائق موثقة...

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ..

يؤسفني ان انقل لكم هذا الخبر و لكن ..

احب ان اجيب هنا على من يصدق ان العراق بامان و استقرار

حسب ما تعرضه القنوات و تخفي الكثير من الحقائق المرة ...

اضع بين ايديكم هذا التقرير و اتمنى قرائته للنهاية و شوفوا بنفسكم

المأساة التي يعيشها اطفال العراق و أغلبهم ايتام بسبب الدمار ..

و الذي يقول لا... خلي يروح لسجن الاحداث و يرى الاعداد المهولة من الاطفال المجرمين

بسبب الفقر و العوز ......

طفولة العراق في سوق النخاسة.!

"عندما عادت مريم محمود الى منزلها لتكتشف ان زوجها قد باع طفلهما عادل البالغ من العمر 9 أشهر، انهارت تماما بعد ان فقدت العائلة كل ما كانت تملك وتعرضت للتهجير عام 2006 بسبب العنف الطائفي واستولى المسلحون على النقود القليلة التي كانت بحوزتهم عند مغادرة منزلهم".

تقول صحيفة الغارديان البريطانية ان قصة الطفل عادل احدى الظواهر المؤلمة التى أفرزها الاحتلال الامريكى للعراق هي انتشار تجارة الاطفال على يد عصابات اجرامية تستغل فقر العائلات أو سهولة اختطافهم لتقوم ببيعهم داخل أو خارج العراق.

وسردت الصحيفة قصة طفل عراقي باعه والده مقابل 300 جنيه استرليني فقط، من اجل تأمين ثمن الطعام لطفليهما الباقيين رغم تهديدات زوجته مريم له بالطلاق ان هو اقدم على ذلك. لكن الزوج لم يأبه لتهديد الزوجة وقام ببيع عادل لاحد تجار الاطفال مما دفع مريم الى الانتحار وتناول مبيد للاعشاب.

ويتكرر المشهد المأساوي كل يوم داخل العراق "الجديد"، الذي بات حقلا للانتهاكات الصارخة ضد الطفولة من خطف وعنف واستغلال جنسي.. ولا تقف المأساة عند البيع والاتجار بأجسادهم وإنما تعدته إلى كوارث أخرى منها الاستغلال الجنسي، حيث كشف تقرير دولي شاركت فيه الامم المتحدة عن ازدهار تجارة الجنس مع الاطفال مع انسداد الآفاق وتردي الامن.

وقالت الصحيفة في تقرير لمراسلها في العاصمة العراقية بغداد (عفيف سرحان) ان 150 طفلاً على الأقل يُباعون كل عام في العراق بثمن يتراوح بين 286 دولار أميركي إلى 5720 دولار لكل واحد منهم إلى عصابات الإتجار بالبشر التي تستغل العوائل الفقيرة وانتشار الفساد في دوائر حكومة المالكي.

يقول ضابط عراقي رفيع ان ما لا يقل عن 15 طفلا عراقيا يباع شهريا اما لعائلات من اجل تبنيهم او الى عصابات تقوم باستغلالهم لاغراض جنسية.. وقالت الصحيفة إن العصابات الإجرامية في العراق تحقق أرباحاً فاحشة من وراء شراء الأطفال بأثمان بخسة ومن الفوضى البيروقراطية التي تسهّل نسبياً تهريبهم خارج البلاد، وتعتقد وكالات الإغاثة أن عدد الأطفال الذين يُعرضون للبيع ارتفع بنسبة الثلث منذ العام 2005 وصولاً إلى 150 طفلاً على الأقل في العام.

يذكر أن ما يقارب ربع اطفال العراق يعانون ألوانا من سوء التغذية فيما يصارع عشر اطفال العراق اشكال متعددة من الجوع والفاقة. ودفع الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة اضافة الى انتشار العنف والاغتيالات والتطرف الى تنامي أعداد العصابات التي تتاجر بطفولة العراق، ويوجد ما لايقل عن 12 عصابة تجارة اطفال تبيع الاطفال باسعار تتراوح ما بين 200 الى 4 آلاف دولار للطفل الواحد وان اهم الدول التي يباع فيها هؤلاء الاطفال هي الاردن وسورية وتركيا وبعض الدول الاوروبية ومن بينها بريطانيا.

ونقلت الغارديان عن أحد المتورطين في تجارة تهريب الأطفال العراقيين ويُدعى أبو حميزي قوله "إن تهريب الأطفال من العراق هو أرخص وأسهل من أي مكان آخر بسبب استعداد موظفي الحكومة للمساعدة في تزوير الوثائق مقابل المال بسبب قلة رواتبهم، ونقوم بدراسة الظروف المعيشية لأي عائلة قبل أن نتفاوض معها وحين نشعر أنها تعاني من البطالة ولا تقوى على اطعام أطفالها نتصل بها على أساس أننا عمال اغاثة ونعرض عليها شراء أطفالها بعد أن نحظى على ثقتها ونقدم لها بعض الطعام والملابس".

وقال العقيد فراس عبد الله من قسم التحقيق في الشرطة "إن عصابات الإتجار بالأطفال تستخدم وسطاء يتظاهرون بأنهم يعملون لصالح منظمات اغاثة غير حكومية، وتقوم خلال تفاوض هؤلاء الوسطاء مع عائلات الأطفال باعداد الوثائق المطلوبة مثل شهادات الولادة وتغيير اسماء الأطفال واضافتهم إلى جوازات سفر الوسطاء أو أي شخص آخر دفعت له أموالاً لنقل الأطفال خارج العراق وعادة إلى سوريا والأردن من ثم يتم نقلهم من هناك إلى أوروبا أو دول أخرى في الشرق الأوسط".

واضاف عبد الله "أن انتشار الفساد في الكثير من دوائر الحكومة يعقّد عملنا، فعند وصول هؤلاء الأطفال إلى المطار أو الحدود يبدو كل شيء صحيحاً وبشكل يجعل من الصعب علينا ابقاءهم داخل البلاد دون وجود دليل بارز على أنهم مُهرّبون"، مشيراً إلى أن الشرطة العراقية اوقفت قبل اسبوعين زوجين ومعهما طفلة في السادسة من العمر بينما كانا يستعدان لمغادرة الحدود العراقية بالسيارة باتجاه الأردن بعد اشتباهها بوجود فارق كبير في العمر بين الرجل والمرأة واكتشافها بعد التدقيق أن الطفلة باعها والداها وكانت في طريقها إلى عمان من ثم تُنقل من هناك إلى إيرلندا"، حيث يوجد عائلة اشترتها.

وفيما يجبر الجوع والفاقة العائلة العراقية على بيع ابنائها في سوق النخاسة، تساهم المؤسسات الحكومية، بفعل انتشار الفساد الاداري، في دعم عصابات التهريب والاتجار بالاطفال حيث يقول أحد المتورطين في تهريب الاطفال الى خارج العراق ان "تهريب الاطفال من العراق غير مكلف وسهل بسبب استعداد موظفي الجهات الحكومية العراقية لتقديم الاوراق الثبوتية المزورة مقابل المال".

ويبدو أن تراكم الأزمات ومعاناة العراق - الامريكي من أمراض اجتماعية واقتصادية جمة، جعلت من أطفاله ضحايا منسيين.

/

تقرير موثق من جهة وطنية حرة

(( الرابطة العراقية ))

الابنة النشطة قطر الندى

موضوع فى غاية من الاهمية

يارب الحكام العرب يقرائوا ويفهموا جيدا

ان لله وانا اليه راجعون

لا حول ولا قوة الا بالله

لحد امتى المهزله دى هتستمر

تشريد وتخريب وبيع وقتل ؟

تسلمى للخبر المؤسف